گردان واکنش سریع

به نظر می رسد که ظاهر اصل 110 موارد را به طور انحصاری نام برده است . اما با توجه به  اصول قانون اساسی مخصوصا اصل چهارم و اصل پنجاه و هفتم و توسعۀ عملی اختیارات ولی فقیه در دوران رهبری حضرت امام خمینی (ره)، بازنگری قانون اساسی در سال 1368 ، تصریح  به ولابت مطلقۀ فقیه در اصل 57،تأسیس نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام  و موارد متعدد دیگر جای هیچ گونه شک و ابهامی باقی نمی ماند در اینکه موارد مذکور در اصل 110 حصری نبوده و بلکه تمثیلی است و اختیارات رهبری بسیار گسترده تر از مواردی است که در اصل 110 بدانها تصریح شده است. البته باید متذکر شد که توسعۀ عملی اختیارات ولی فقیه به معنای نقض حقوق مردم یا نهاد های قانونی و نظامات ناشی از آنها نیست .

حال پس از ذکر این مقدمه وظایف و اختیارات رهبری را در پنج بند در چارچوب قانون اساسی مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول ـ « وظایف و اختیارات  رهبری در سیاست های کلی نظام » :

1-   تعیین سیاست های کلی نظام :

اصل 110، ردیف اول: « تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام».

2-  نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام :

اصل 110، ردیف دوم: « نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ».

3- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه :

اصل 110، ردیف هفتم : « حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ».

4-   حل معضلات غیر قابل حل نظام از طریق عادی :

اصل110، ردیف هشتم : « حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ».

بند دوم ـ « مقام رهبری و قوۀ قانونگذاری »:

1-   انتخاب فقهای شورای نگهبان :

اصل93ـ « مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامۀ نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان ».

اصل110، ردیف ششم ، بند الف : « فقهای شورای نگهبان ».

2-  انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام :

توضیح :فلسفۀ وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام  مطابق اصل ـ112 « مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکندو مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود»ـ یکی از سه امر زیر است :

1-    مکانیسمی جهت رفع بن بست در روند قانونگذاری ( اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان ).

2-   مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد.

3-  و سایر وظایفی که در قانون اساسی ذکر شده است.

بنابراین یکی از وظایف مهم مجمع تشخیص مصلحت رفع بن بست در روند قانون گذاری است البته مراد از رفع بن بست در روند قانونگذاری به معنای این نیست که مجمع تشخیص مصلحت شأن قانون گذاری دارد.

و از آنجا که انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت با مقام رهبری است ، نتیجه گرفته می شود که انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت توسط مقام رهبری در راستای رفع بن بست در روند قانونگذاری است هرچند که مجمع تشخیص مصلحت وظایف دیگری نیز مطابق قانون اساسی بر عهده دارد.

اصل 112ـ « ...اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید ».

3-فرمان همه پرسی :

اصل 110، ردیف سوم : « فرمان همه پرسی ».

توضیح : با توجه به اینکه همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی به سه صورت امکان پذیر است:

1-    همه پرسی تقنینی : یعنی در مسایل مهم قانونگذاری به آراء عمومی مراجعه شود.

2-   همه پرسی سیاسی : یعنی برای اتخاذ تصمیمات سیاسی مهم و فوق العاده برای جلب اعتماد مردم به آراء عمومی مراجعه شود.

3-  همه پرسی اساسی : یعنی برای تجدید نظر در قانون اساسی به آراء عمومی مراجعه شود.

در اینجا سؤالی مطرح می شود:

مراد از همه پرسی در اصل 110 کدامیک از اقسام همه پرسی است ؟

پاسخ: با توجه به اصل 177که بیان می دارد : «...مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید ... مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.» در می یابیم که مراد از همه پرسی در ردیف سوم اصل 110 همه پرسی اساسی است.

4-  دستور بازنگری در قانون اساسی و تأیید مصوبات شورای باز نگری :

اصل 177 به سه مورد از اختیارات رهبری در مورد بازنگری در قانون اساسی تصریح می کند:

1-    دستور بازنگری .

2-   انتخاب اعضای شورا.

3-  تأیید مصوبات شورا.

بند سوم ـ مقام رهبری و قوۀ مجریه :

اصل 113 بیان می دارد : « ریاست قوۀ مجریه جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود با رئیس جمهور است . »

اموری را که مقام رهبری در ارتباط با قوۀ مجریه مستقیما بر عهده دارد به شرح زیر است :

1-   تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری :

اصل 110، ردیف نهم : « صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دورل اول به تأیید رهبری برسد.»

2- امضای ( تنفیذ ) حکم ریاست جمهوری :

اصل 110، ردیف نهم : « امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم...»

سؤال: آیا امضای حکم ریاست جمهوری جنبۀ تشریفاتی دارد یا تنفیذی ؟

پاسخ : دو فرض متصور است :

فرض اول : این است که امضاء تشریفاتی است زیرا :

اولا : شرط لازم برای احراز ریاست جمهوری ، کسب آراء مردم است همانگونه که تعیین رهبر نیز بر عهدۀ خبرگان منتخب مردم است .بنابراین مخالفت و عدم امضای حکم رئیس جمهور بی اعتنایی به آراء عمومی و حاکمیت ملی است .

ثانیا : صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری مطابق مکانیسم قانونی انجام شده و همۀ دقت و تحفظ های لازم انجام گرفته و نظر مقام رهبری در نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و سلامت انتخابات تأمین شده است .بنابر این امضاء مذکور تشریفاتی است.

فرض دوم : این است که امضاء تنفیذی است  زیرا :

اولا : مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی حکایت از تنفیذی بودن امضاء دارد. (1)

ثانیا : مادۀ 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 مقررمی دارد:

« دورۀ ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه بوسیلۀ مقام رهبری آغاز می گردد.»

3-                        عزل رئیس جمهور :

اصل 110 ، ردیف دهم : « عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89».

تذکر :با توجه به قید « با در نظر گرفتن مصالح کشور » در می یابیم که به صرف حکم دیوانعالی کشور یا رأی مجلس ، رهبری موظف به عزل رئیس جمهور نمی شود بلکه مقام رهبری اگر عزل رئیس جمهور را مطابق با مصالح کشور بداند اورا عزل خواهد نمود.

4-  فرماندهی کل نیروهای مسلح :

اصل 110، ردیف 4 : « فرماندهی کل نیروهای مسلح».

5- اعلان جنگ و صلح وبسیج نیروها :

اصل 110 ، ردیف 5 : « اعلان جنگ و صلح وبسیج نیروها».

6- نصب ، عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک :

اصل 110 ، ردیف 6، بند دال : « رئیس ستاد مشترک » .

تذکر : اکنون که ارتش همانند سپاه دارای فرماندهی کل می باشد ، عزل و نصب فرماندهی کل ارتش مورد نظر خواهد بود.

7-نصب ، عزل و قبول استعفای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی :

اصل 110، ردیف 6 ، بند هاء : « فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی » .

8-نصب ، عزل و قبول استعفای فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی :

اصل 110، ردیف 6، بند واو : « فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ».

9- انتخاب دو نماینده در شورای عالی امنیت ملی :

اصل 176: «.. . دو نماینده به انتخاب مقام رهبری... » .

10 – تأ یید مصوبات شورای عالی امنیت ملی :

اصل 176: « ...مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.».

بند چهارم ـ مقام رهبری و قوۀ قضائیه :

1-نصب ، عزل و قبول استعفای عالی ترین مقام قوۀ قضائیه :

اصل 110، ردیف 6، بند ب : « عالی ترین مقام قوۀ قضائیه ».

3-                        عفو یا تخفیف مجازات محکومین :

اصل 110، ردیف 11: « عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوۀ قضائیه » .

بند پنجم ـ مقام رهبری و صدا و سیما :

1-   نصب ، عزل وقبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما :

اصل 110، ردیف 6، بند ج : « رئیس سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران».

اصل 175 : « نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است».

فهرست منابع :

1-    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2-   حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دکتر سید محمد هاشمی ، نشر دادگستر ، 1379.